قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کالا و ارز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تهران

چکیده

قاچاق کالا که از مسائل نوپیدا است، به معنی «نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا و ارز است». ازجمله قواعد پذیرفته شده نزد فقها، «قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص» است. مجموعه احکام شرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفسده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش «عام و خاص» تقسیم می‌شود و آنچه در اولویت شرع قرار دارد، تقدم مصلحت عام بر خاص است. تقدم جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادنی مسجدالحرام و امور خانوادگی،[1] نهی از سپردن اموال به سفیهان،[2] به اجرا گذاشتن حکم قصاص،[3] و همچنین نهی از تلقی رکبان و احتکار، از نمونه‌های آشکار تقدم مصلحت عام بر خاص، در نصوص دینی، است. رعایت مصالح از حیث قوت و ضعف دارای سه مرتبه ضروریات، حاجیات و تحسینیات است. با تطبیق این قاعده بر قاچاق کالا و ارز باید گفت: هرچند قاچاق کالا منافعی برای افراد خاص در پی دارد، ولی پیامدهای شومی همچون رشد بیکاری، فقر، تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملی را هم در پی دارد و نمی‌توان مصالح عام را قربانی مصالح خاص کرد. شاید قاچاق کالا توجیهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه برای برخی از مردم داشته باشد، ولی این حاجت و رفاه ضروریات زندگی را تشکیل نمی‌دهند. از طرف دیگر می‌توان با راهکارهایی چون تقسیم عادلانه ثروت، تقویت بخش تولید و اشتغال در مناطق محروم و مرزی این حاجت را پوشش داد؛ بنابراین با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجیهی ندارد.



[1]. توبه، 19-24.


[2]. نساء، 5.


[3]. بقره، 79.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Rule of Preferring Public Interests over Private Interests and Its Implication in Studying Smuggling of Goods and Currencies

نویسنده [English]

  • Mohammad Jamali
Assistant Professor of Tehran University
چکیده [English]

Smuggling goods is a modern phenomenon which means “to breech the legal formalities and procedures of importing and exporting goods and currencies”. One of the major rules in jurisprudence is “preferring public interests over private interests”. There are two types of interests from the viewpoint of Shari‘ah: “public and private”. Shari‘ah gives priority to public interests over private. Some examples of such stance in religious texts are: giving priority to Jihad over feeding pilgrims, renovation of Masjid al-Haram and family issues[1], forbiddance of giving free access to money for naive people[2], implementation of the verdict of nemesis[3], and forbidding hoarding. Interests are of three categories: necessary interests, needed interests and unnecessary ones. By applying these rules on the issue of smuggling goods and currencies, it can be concluded that although these acts may have certain benefits for some individuals, however they are harmful for public interests because of their side effects like increasing unemployment, poverty and weakening domestic production. Therefore, we cannot scarify public interests in favor of private ones. Besides that, the benefits that individuals may get from those activities are not among their necessary needs and they can be compensated by fair distribution of wealth, strengthening the employment and production in deprived areas near borders. Therefore, based on the rule of Preferring Public Interests over Private Interests, smuggling is not justified.



[1]. The Holy Quran, Chapter 9, Verses 19-24.


[2]. The Holy Quran, Chapter 4, Verse 5.


[3]. The Holy Quran, Chapter 2, Verse 79.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Smuggling
  • public interests
  • Private Interests
  • Necessary Interests
  • Needed Interests
  • Unnecessary Interests

قرآن کریم.

آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1415ق.

آمدی، علی بن محمد، الإحکام فی أصول الأحکام، بیروت، المکتب الإسلامی، بی­‌تا.

ابراهیم، مصطفی، و دیگران، المعجم الوسیط، بی­‌جا، دارالدعوة، بی­‌تا.

ابن­‌درید، محمد بن حسن، جمهرة­ اللغة، بیروت، دارالعلم للملایین، 1987م.

ابن­‌عاشور، محمدطاهر بن محمد، التحریر و التنویر، تونس، الدار التونسیة، 1984م.

همو، مقاصد الشریعة ­الاسلامیة، دوحه، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، 1425ق.

ابن­‌فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، بیروت، دارالفکر، 1979م.

ابن­‌نجیم مصری، زین­‌الدین بن ابراهیم، الأشباه و النظائر علی مذهب أبی­‌حنیفة النعمان، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1419ق.

ابن­‌هشام، عبدالملک، السیرة­ النبویة، مصر، مطبعة مصطفی البابی الحلبی و أولاده، 1375ق.

اتربی، محمد، التروک النبویة تأصیلاً و تطبیقاً، قطر، وزارة­ الأوقاف و الشؤون الإسلامیة، 1433ق.

احمدی، عبدالله، جرم قاچاق یا آنومی اقتصادی، تهران، میزان، 1385ش.

بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارطوق النجاة، 1422ق.

بسام، عبدالله، توضیح الأحکام من بلوغ المرام، مکه، مکتبة الأسدی، 1423ق.

بوطی، محمد سعید رمضان، ضوابط المصلحة فی الشریعة­ الاسلامیة، دمشق، مؤسسة الرسالة، بی­‌تا.

بیابانی، غلامحسین، «قاچاق کالا و اثرات آن بر اقتصاد»، مجله کارآگاه، شماره 11، تابستان 1389ش.

جوان، محمدتقی، قاچاق و تخلفات گمرکی، تهران، شهریور، 1351ش.

جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دارالعلم للملایین، 1407ق.

حبش، محمد، شرح المعتمد فی اصول الفقه، بی­‌جا، بی­‌نا، بی­‌تا.

حصکفی، محمد بن علی، الدر المختار شرح تنویر ­الأبصار و جامع البحار، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1423ق.

خادمی، نورالدین، علم المقاصد الشریعة، عربستان، مکتبة العبیکان، 1421ق.

دبیان، دبیان بن محمد، المعاملات المالیة أصالة و معاصرة، ریاض، مکتبة الملک فهد الوطنیة، 1432ق.

دسوقی، محمد بن احمد، حاشیة­ الدسوقی علی الشرح الکبیر، بیروت، دارالفکر، بی­‌تا.

دلیرفرهنگ، مهدی، احکام قاچاق کالا و بررسی خرید و فروش کالای قاچاق، قم، قلم جوان، 1393ش.

دهخدا، علی­‌اکبر، لغت­‌نامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1377ش.

رشیدرضا، محمد، تفسیر القرآن الحکیم، مصر، الهیئة المصریة العامة للکتاب، بی­‌تا.

ریسونی، احمد، نظریة­ المقاصد عند الامام الشاطبی، بی­‌جا، الدار العالمیة للکتاب الإسلامی، 1412ق.

زحیلی، محمد، القواعد الفقهیة و تطبیقاتها فی المذاهب الأربعة، دمشق، دارالفکر، 1427ق.

زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر، بی­‌تا.

زرقاء، احمد، شرح القواعد الفقهیة، دمشق، دارالقلم، 1409ق.

زرکشی، محمد بن عبدالله، البحر المحیط فی اصول الفقه، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1414ق.

همو، تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبکی، مکتبة قرطبة للبحث العلمی و إحیاء التراث، 1418ق.

سبکی، عبدالوهاب بن علی، الأشباه و النظائر، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1411ق.

سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دارالمعرفة، 1414ق.

سلمی، عبدالعزیز بن عبدالسلام، قواعد الأحکام فی مصالح الأنام، قاهره، مکتبة الکلیات الأزهریة، 1414ق.

سلمی، عیاض بن نامی، أصول الفقه الذی لایسع الفقیه جهله، ریاض، دارالتدمریة، 1426ق.

سیوطی، عبدالرحمن بن ابی­‌بکر، الأشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیة، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1411ق.

شاطبی، ابراهیم بن موسی، الموافقات فی اصول الشریعة، بی­‌جا، دارابن­‌عفان، 1417ق.

شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی ألفاظ المنهاج، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1415ق.

شوکانی، محمد بن علی، ارشاد الفحول إلی تحقیق الحق من علم الاصول، بیروت، دارالکتاب العربی، 1419ق.

همو، نیل الأوطار، مصر، دارالحدیث، 1413ق.

صنعانی، محمد بن اسماعیل، سبل السلام، بی­‌جا، دارالحدیث، بی­‌تا.

عبدالعاطی، محمدعلی، «الضروریات و الحاجیات و التحسینیات»، أبحاث و وقائع المؤتمر العام الثانی و العشرین، بی­‌جا، بی­‌نا، بی­‌تا.

عبدالکریم، خالد حمدی؛ و یاسر محمد طرشانی، «تعارض المصلحة­ العامة و الخاصة»، مجلة جامعة المدینة العالمیة المحکمة، شماره 13، 2015م.

غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1413ق.

غزی، محمد صدقی، موسوعة­ القواعد الفقهیة، بیروت، مؤسسة­ الرسالة، 1424ق.

فخررازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، 1420ق.

قرافی، احمد بن ادریس، الفروق، بی­‌جا، عالم الکتب، بی­‌تا.

قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لأحکام القرآن، قاهره، دارالکتب المصریة، 1384ق.

کاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1406ق.

مبارکفوری، صفی الرحمن، الرحیق المختوم، بیروت، دارالهلال، بی­‌تا.

محسنی، مرتضی؛ و مرتضی کلانتریان، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل کیفری، تهران، جاودانه؛ جنگل، 1389ش.

مرداوی، علی بن سلیمان، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی­‌تا.

مسلم بن حجاج نیشابوری، صحیح مسلم، بیروت، دارإحیاء ­التراث العربی، بی­‌تا.

منیاوی، محمود بن محمد، البدعة ­الشرعیة، مصر، المکتبة الشاملة، 1432ق.

ندوی، علی بن عبدالحی، السیرة النبویة، دمشق، دارابن­‌کثیر، 1425ق.

نملة، عبدالکریم، المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ریاض، مکتبة الرشد، بی­‌تا.

http://aftabir.com

http://farsi.khamenei.ir

http://www.leader.ir