امکان‌سنجی اثبات جرم با سوگند از منظر فقه امامی و حنفی با رویکردی تطبیقی به حقوق ایران و افغانستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز

چکیده

دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می­‌نمایند. در یک نگاه کلی، ادله اثبات دعاوی کیفری با در نظر گرفتن درجه اعتبار و رتبه، به ترتیب عبارتند از: علم قاضی، اقرار، شهادت، سوگند و قسامه. بر این اساس، «سوگند»، در مواردی دلیل محسوب می‌شود که دلیل قوی‌تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. به لحاظ قلمرو اثباتی، از نظر فقهای امامیه در حدود و تعزیرات با توجه به روایات نبوی «البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر» و «لایمین فی حد»، مطلقاً قسم نیست، اما در قصاص و دیه راه دارد. با توجه به اینکه فقه امامیه، مبنای قوانین موضوعه ایران قلمداد می­‌گردد، مطابق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ایران نیز حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شود، لیکن قصاص، دیه، ارش، ضرر و زیان ناشی از جرایم، با سوگند اثبات می‌شود. در رأی فقهای حنفیه، قاعده درء از یک سو و روایت «لایمین فی حد» از سوی دیگر، مانع پذیرش سوگند در حدود می­‌شود، اما ادای قَسم در فرض نبود بینه برای مدعی، در مورد قصاص نفس و سرقت (به لحاظ ضمان مالی) و نظایر آن، به دلیل دارا بودن جنبه حق‌الناسی، مجاز است. در قصاص عضو نیز با توجه به اینکه فقیهان حنفی، اعضای بدن را به دلیل عهده­‌داری محافظت بدن از آسیبها، همسان مال می­‌دانند، مانند امور مالی، مجرای قَسم­ اعلام می­‌کنند. آنچه از آراء فقهای حنفی گفته شد، در خصوص حقوق موضوعه افغانستان نیز ساری و جاری است؛ زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات کشور مذکور، در غیر از تعزیرات، مطابق فقه حنفیه عمل می­‌شود. تعزیرات نیز چون از نگاه فقهای حنفی، حق­‌الناس محض به حساب می­‌آید، قابلیت رد با ادای سوگند را دارد. افزون بر این همه، قسامه به عنوان مجموعه سوگندهایی که از طرف مدعی و بستگان او در موارد لوث برای اثبات ادعای قتل و جرح و یا از طرف مدعی علیه در صورت نکول مدعی، برای انکار آن ادا می­‌شود، در فقه امامیه و حنفیه و حقوق موضوعه ایران و افغانستان به عنوان دلیل خاص امور جنایی، پذیرفته شده است، با این تفاوت که فقهای حنفی، اثر آن را به رفع اتهام (و نه اثبات جنایت) منحصر ساخته­‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Proof of Crime with Oath Taking from the Perspective of the Jurisprudence of Shia and Hanafi with a Comparative Approach to the Law of Iran and Afghanistan

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mortazi 1
  • Zeynab Esmaeili Mahmoodabadi 2
1 Assistant Professor at University of Tabriz
2 MA at University of Tabriz
چکیده [English]

The reason is something that both sides adduce to prove their statement or defend their statement. In general, items proving penal case considering degree, validity, and rank are: the judge’s knowledge, confession, witness, oath taking and Qasamah (oaths of 50 people). Accordingly, oath is considered a valid proof in cases where there are no stronger proofs available. From the perspective of Positivist Realm, there is no oath taking in Hadd and Ta‘zir cases according to Shia clerics who take into account Prophet Mohammad’s (PBUH) tradition: (البیّنة علی المدعی والیمین علی من انکر) “Bringing evidence is the accuser’s task and taking an oath is the defendant’s”, and (لایمین فی حدّ) “Taking oath in crimes resulting in Hadd is unacceptable”. Considering that Shia provides the basis for the Iranian Laws, according to the Iranian Penal Law number 208, Hadd and Ta‘zir cannot be proved or disproved by taking an oath; however, things like Qisas (retaliation), Diyah (definite compensation money), Arsh (indefinite compensation money), damage caused by the crime could be proved by oath taking. In Hanafi clerics’ view, Dar’ rule and the previously mentioned Haddiths, prevents the acceptance of oath in Hadd but oath taking in absence of witnesses for the accuser, in cases like murder and theft and so on is applicable because it pertains to Haq al-Nas (the people’s rights). In Qisas (retaliation) of the body parts, since Hanafi clerics equate body parts with properties like monetary belonging, oath taking is applicable. All that has been said about Hanafi views is practiced in the law of Afghanistan as according to second penal law of Afghanistan, except Ta‘zir, everything is in keeping with Hanafi jurisprudence. Ta‘zir, likewise, on the ground that is seen as a definite right, can be disproved with an oath taking. Above all, Qasamah, as a group of oaths from the side of the accuser and his/ her relatives in cases where there is a lack of evidence, is put forth to prove murder or charges or disprove claims made by the accuser, and are accepted as valid proof in Iranian and Afghan laws with the distinction that in Hanafi jurisprudence, is used solely in acquittal, and not in accusation cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oath
  • Proof of Crime
  • Imami Jurisprudence
  • Hanafi Jurisprudence
  • Law of Iran
  • Law of Afghanistan
الإختیار لتعلیل المختار، عبدالله بن محمود موصلی، قاهره، مطبعة الحلبی، 1356ق.
ادله اثبات دعوی، جلال‌الدین مدنی، تهران، پایدار، 1393ش.
بایسته­‌های ادله اثبات، بهرام بهرامی، تهران، نگاه بینه، 1391ش.
بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ابوبکر بن مسعود کاسانی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1406ق.
البنایة شرح الهدایة، محمود بن احمد عینی، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1420ق.
تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، عثمان بن علی زیلعی، قاهره، المطبعة الکبری الأمیریة، 1313ق.
تحریر الوسیلة، سید روح‌الله خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، بی‌تا.
التشریع الجنائی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، عبدالقادر عوده، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1994م.
تهذیب الأحکام، محمد بن حسن طوسی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1365ش.
الجامع الصغیر، محمد بن حسن شیبانی، بیروت، عالم الکتب، 1406ق.
جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، سید ‌احمد خوانساری، تهران، مکتبة الصدوق، 1355ش.
جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمد‌حسن نجفی، تهران، المکتبة الإسلامیة، 1398ق.
الجوهرة النیرة، ابوبکر بن علی حدادی، قاهره، المطبعة الخیریة، 1322ق.
حقوق جزای اختصاصی، هوشنگ شامبیاتی، تهران، مجد، 1392ش.
دائرة المعارف علوم اسلامی قضائی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376ش.
الدر المنضود فی أحکام الحدود، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، قم، دارالقرآن الکریم، 1414ق.
درر الحکام شرح غرر الأحکام، محمد بن فرامرز ملا خسرو، بی‌جا، دارإحیاء الکتب العربیة، بی‌تا.
رد المحتار علی الدر المختار، محمدامین بن عمر ابن‌عابدین، بیروت، دارالفکر، 1412ق.
الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، زین‌الدین بن علی شهید ثانی، قم، داوری، 1410ق.
شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن محقق حلی، قم، اسماعیلیان، 1408ق.
شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، محمدصالح ولیدی، تهران، جنگل؛ جاودانه، 1393ش.
شرح جامع قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، حمید درگاهی خو و امین احمدی، تهران، ارشد، 1395ش.
شرح زاد المستقنع، محمد بن محمد شنقیطی، بی‌جا، بی‌نا، بی‌تا.
شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی بخش قصاص، عباس زراعت، تهران، جاودانه؛ جنگل، 1393ش.
العنایة شرح الهدایة، محمد بن محمد بابرتی، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
الفتاوی الهندیة، نظام‌الدین بلخی، بیروت، دارالفکر، 1411ق.
فقه تطبیقی بخش جزایی، سید محمد موسوی بجنوردی، تهران، سمت؛ پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی؛ دانشگاه تربیت معلم، 1385ش.
الفقه علی المذاهب الأربعة، عبدالرحمن جزیری، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1424ق.
قواعد فقه، سید ‌مصطفی محقق داماد، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1392ش.
الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، 1365ش.
کتاب القضاء، سید محمدرضا موسوی گلپایگانی، قم، دارالقرآن الکریم، 1413ق.
مبادی حقوق جزای افغانستان، اونا او و دیگران، پروژه تعلیمات حقوقی افغانستان، دانشکده حقوق دانشگاه ستانفورد، ترجمه شرکت خدمات حقوقی ایلیت، افغانستان، شرکت خدمات حقوقی ایلیت، بی‌تا.
مبانی تکملة المنهاج، سید ابوالقاسم خویی، قم، المطبعة العلمیة، 1396ق.
مبسوط در آیین دادرسی مدنی، علی مهاجری، تهران، فکرسازان، 1392ش.
المبسوط فی فقه الإمامیة، محمد بن حسن طوسی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1428ق.
مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، احمد بن محمد مقدس اردبیلی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1403ق.
محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، امین بخشی زاده و آیناز عارفی، تهران، اندیشه عصر، 1392ش.
المحیط البرهانی فی الفقه النعمانی، محمود بن احمد ابن­‌مازة، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1424ق.
مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، حسین بن محمدتقی نوری، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، بی‌تا.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، سید محمدجواد حسینی عاملی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی‌تا.
من لایحضره الفقیه، محمد بن علی ابن‌بابویه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.
المنتخب المباحث الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، زین‌الدین بن علی شهید ثانی، ترجمه رضا شکری و مختار صبوری رازلیقی، تهران، بهین نگار، 1383ش.
موسوعة القواعد الفقهیة، محمدصدقی بورنو، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1424ق.
النتف فی الفتاوی، علی بن حسین سغدی، بیروت، مؤسسة الرسالة؛ عمان، دارالفرقان، 1404ق.
النظام القضائی فی الفقه الإسلامی، محمد رأفت عثمان، قاهره، دارالبیان، 1415ق.
وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، محمد بن حسن حرعاملی، بیروت، دارإحیاء التراث العربی، بی‌تا.